افبیآی دستکم از سال ۱۹۹۸ از روشها و ابزارهای هک، از جمله جاسوسافزارها، استفاده کرده است، اما تاکنون آمار عمومی دقیقی درباره تعداد دفعات استفاده دولت فدرال از این ابزارها منتشر نشده است. این وضعیت قرار است تغییر کند؛ دستکم در مورد استفاده از جاسوسافزار برای دسترسی به ارتباطات لحظهای افراد.
از سال ۲۰۲۹، دستگاه قضایی آمریکا بهصورت عمومی و دقیق اعلام خواهد کرد که قضات چند بار استفاده از ابزارهای هک و جاسوسافزار را برای شنود ارتباطات افراد مجاز دانستهاند. این ابزارها در دستهای قرار میگیرند که دولت فدرال آمریکا آنها را «تکنیکهای تحقیقاتی شبکهای» یا NIT مینامد.
دفتر اداری دادگاههای آمریکا که فعالیتهای دستگاه قضایی فدرال را هماهنگ میکند، نزدیک به دو دهه است که گزارشهای سالانهای درباره شنود منتشر میکند. این گزارشها تعداد مجوزهای شنود صادرشده در هر سال را مشخص میکنند و اطلاعاتی مانند اینکه مجوز توسط قاضی فدرال یا ایالتی صادر شده، شنود در کدام ایالت انجام شده و چه نوع جرمی مورد بررسی بوده است را نیز ارائه میدهند.
شنود به پلیس اجازه میدهد به تماسها، پیامها و دیگر ارتباطات افراد بهصورت لحظهای دسترسی پیدا کند. از آنجا که شنود میتواند دخالت گستردهای در حریم خصوصی افراد باشد، نیروهای انتظامی برای دریافت مجوز آن باید شواهد قابلتوجهی به قاضی ارائه کنند که نشان دهد جرمی در حال وقوع است. به همین دلیل، تعداد مجوزهای شنود معمولاً بسیار کمتر از مجوزهای بازرسی است، اما هر شنود میتواند حجم زیادی از ارتباطات افراد را جمعآوری کند. برای نمونه، چند سال پیش یک مجوز شنود زمینه یک عملیات نظارتی گسترده را فراهم کرد که طی سه ماه میلیونها پیام متنی را جمعآوری کرد.
