دادگاه تجدیدنظر استان نوا اسکوشیا در کانادا هفته گذشته حکم محکومیت مردی را که در سال ۲۰۲۴ به اتهام جرائم مرتبط با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان محکوم شده بود، لغو کرد. این مرد، «براندون کلایم» از شهر هالیفکس، ۱۸ ماه را در زندان سپری کرده بود و در تمام این مدت بر بیگناهی خود تأکید داشت. بررسیهای جدید نشان داد که او واقعاً بیگناه بوده و محکومیتش تنها به دلیل اشتباهی به ظاهر ساده، یعنی جا افتادن یک کاراکتر «_» در نام کاربری، رخ داده است.
این پرونده به ۱۲۵ پیام حاوی محتوای جنسی بازمیگردد که در اواخر سال ۲۰۱۸ از طریق پیامرسان Kik میان دختری ۱۲ ساله از ایالت ویسکانسین آمریکا، که در اسناد دادگاه با حروف اختصاری «CH» معرفی شده، و فردی با نام «Jay» رد و بدل شده بود. مادر این دختر پس از مشاهده پیامها موضوع را به پلیس اطلاع داد. تحقیقات نشان داد نام کاربری فرد مقابل در Kik، «fus__ro_dah» با دو علامت زیرخط بوده است و پلیس برای دریافت اطلاعات این حساب از شرکت Kik درخواست رسمی ارائه کرد.
اما در درخواست رسمی پلیس یک اشتباه رخ داده بود. به جای نام کاربری «fus__ro_dah» با دو زیرخط، نام «fus_ro_dah» با تنها یک زیرخط ثبت شده بود. این نام کاربری به یک آدرس ایمیل متعلق به براندون کلایم، مردی ۲۸ ساله که همراه والدینش در هالیفکس زندگی میکرد، مرتبط بود و همین اشتباه زندگی او را بهکلی تغییر داد.
پلیس کانادا بر اساس همین ارتباط اشتباه میان نام کاربری و آدرس ایمیل، اطلاعات مربوط به آدرس IP کلایم را دریافت کرد و سپس خانه والدین او را مورد بازرسی قرار داد و چندین دستگاه الکترونیکی را ضبط کرد. با وجود اینکه هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم در این دستگاهها پیدا نشد، کلایم به سه اتهام شامل فریب دادن کودک، در اختیار قرار دادن محتوای جنسی برای کودک و نگهداری محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شد. این پرونده در اواخر سال ۲۰۲۳ به دادگاه رفت و در پنجم ژانویه ۲۰۲۴، او در هر سه اتهام مجرم شناخته شد و به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.
این پرونده پرسشهای جدی درباره روند رسیدگی قضایی ایجاد کرده است؛ مهمترین آن اینکه چگونه فردی در حالی محکوم شده که هیچ مدرک مستقیمی علیه او وجود نداشته است. هرچند انتقاد از عملکرد نظام قضایی در کشورهای مختلف موضوع تازهای نیست، اما این پرونده نمونهای قابل توجه از پیامدهای یک اشتباه ساده در روند تحقیقات و دادرسی به شمار میرود.
برای پاسخ به این پرسش، بررسی رأی دادگاه بدوی و همچنین حکم دادگاه تجدیدنظر که منجر به لغو محکومیت شد، میتواند جزئیات بیشتری از روند رسیدگی و دلایل این اشتباه قضایی را روشن کند.
