در دورانی که جنگ 12 روزه نام گرفته ، هم قیمت طلا کاهش یافت و هم قیمت دلار آرام گرفته بود، در زمانی که رئیس جمهوری قبلی درگذشته بود نیز بازارهای مالی آرام گرفته بودند ، از این دو یک نتیجه می توان گرفت ، وقتی دولتمردان ما سرکار نیستند دنیا جای قشنگ تری است. حالا خبر جدید را داشته باشید:
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که خیز تصویب آن از سال ۱۳۹۹ برداشته شد و قصد دارد، از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات اخذ کند.
قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» که هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، جمعه ۲۵ مرداد توسط پزشکیان ابلاغ شد.
از دهه شصت، دولتمردان جمهوری اسلامی به دنبال اخذ مالیات از عایدی داراییهای شهروندان نظیر ملک، خودرو، طلا و ارز بودند، اما این تصمیم هرگز عملی نشد.
این قانون املاک، خودرو، انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین، ارز و رمزارزها را شامل میشود. برای اخذ مالیات از این داراییها، وزارت اقتصاد مکلف شده است سامانهای هوشمند طراحی کند که با اتصال به سامانههای ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، معاملات مشمول این قانون را شناسایی کند.
اخذ مالیات تورم از شهروندان
اگرچه رسانههای رسمی جمهوری اسلامی با تیترهایی نظیر «لحاظ کردن اثر تورمی برای اولین بار» از این قانون استقبال کردند، بررسی اظهار نظرها نشان میدهد دولت قصد دارد از هزینه تورم بر شهروندان نیز مالیات دریافت کند.
ششم مرداد، مهدی موحدیبکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با مهر با اشاره به این موضوع گفت: «برای املاکی که بین دو تا پنج سال نگهداری شدهاند، ۵۰ درصد تورم لحاظ میشود و در صورتی که مدت نگهداری از پنج سال فراتر رود، تعدیل تورمی بهطور کامل صورت میگیرد.»
در واقع از سود بهعلاوه ۵۰ درصد افزایش قیمت داراییها به دلیل تورم، مالیات اخذ خواهد شد.
اگر کالایی بدلیل بی ارزشی و بی عرضگی دولت گران می شود ، مردم باید مالیات آن را پرداخت کنند. همانند داستان های دولت های ستمگر که در کتابها می خوانیم.
خدا را شرکت که اکسیژن هنوز پولی نشده است مگرنه این ها بابت مصرف روزانه اکسیژن نیز از ما پول دریافت می کردند.
