در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، دسترسی شکننده به سقط جنین در ایالات متحده به‌تدریج در حال از بین رفتن است. و جای تعجبی ندارد که قانون‌گذاران ایالت تگزاس بار دیگر می‌خواهند پیشگام این مسیر باشند. روز سه‌شنبه، سنای تگزاس قانونی را تصویب کرد که به‌طور خاص قرص‌های سقط جنین را هدف قرار داده و قصد دارد ممنوعیت تقریبا کامل سقط جنین در این ایالت را به‌طور چشمگیری گسترش دهد.
این لایحه که "قانون حفاظت از زنان و کودکان" (SB 2880) نام گرفته، به افراد اجازه می‌دهد تا از هر کسی که قرص‌های سقط جنین را تولید، پست یا تحویل دهد، شکایت کنند — با مبلغی تا ۱۰۰ هزار دلار. این شکایت‌ها می‌توانند به دلیل «آسیب به جنین» یا «مرگ غیرقانونی یک جنین» (که طبق متن لایحه می‌تواند از سوی هر یک از والدین مطرح شود) ثبت شوند. همچنین، مهلت قانونی طرح دعوی بابت مرگ غیرقانونی جنین از دو سال به شش سال افزایش می‌یابد.
به گزارش Texas Tribune، متن فعلی لایحه به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان به چالش کشیدن آن در دادگاه‌های ایالتی پیش از اجرایی شدن وجود ندارد. حتی اگر یک قاضی ایالتی این قانون را غیراصولی یا خلاف قانون اساسی اعلام کند، خود او ممکن است با جریمه ۱۰۰ هزار دلاری مواجه شود. وکلایی هم که سعی در به چالش کشیدن این قانون داشته باشند، باید هزینه وکالت هر دو طرف را پرداخت کنند.
استفاده از دعاوی مدنی در اجرای قوانین ضدسقط تگزاس، از قانون جنجالی این ایالت در سال ۲۰۲۱ آغاز شد — که با واگذاری مسئولیت اجرای قانون به شهروندان، امکان دور زدن نظارت قضایی سنتی را فراهم کرد. اما نگران‌کننده‌تر اینکه نسخه‌ای که اکنون در سنا تصویب شده، نسخه ملایم‌شده‌ای از طرح اولیه است. نسخه‌ی ابتدایی که در ماه مارس معرفی شد، شامل جرایم کیفری برای پرداخت یا بازپرداخت هزینه‌های سقط جنین، یا مجازات برای کمک به سفر و اقامت افراد برای انجام سقط بود.
طبق داده‌های مؤسسه Guttmacher، اکثر سقط جنین‌ها در آمریکا به‌وسیله‌ی دارو انجام می‌شوند. در تگزاس، به‌طور میانگین، ۲۸۰۰ نفر هر ماه داروهای سقط را از ایالت‌هایی دریافت می‌کنند که قوانین محافظتی (shield laws) دارند و از پزشکان، مددکاران و بیماران در برابر پیگرد مدنی یا کیفری محافظت می‌کنند. در حال حاضر، ۱۸ ایالت و واشنگتن دی‌سی دارای چنین قوانینی هستند، از جمله کالیفرنیا، مینه‌سوتا، و نیویورک. تگزاس اخیراً تلاش کرده با شکایت از پزشکی که قرص‌های سقط را از نیویورک ارسال کرده، این قوانین را دور بزند—اما ماه گذشته، یک منشی دادگاه شهرستانی از ثبت حکم جریمه‌ی ۱۰۰ هزار دلاری امتناع کرد.