وزارت دفاع آمریکا برای محافظت از نیروهای نظامی در برابر تهدیدهایی که میتوانند موقعیت مکانی آنها را شناسایی کنند، ردیابی تبلیغاتی را روی تلفنها و رایانههای نیروهای نظامی غیرفعال کرده است. این موضوع بر اساس نامهای که برای سناتور ران وایدن ارسال شده، اعلام شده است.
بر اساس این نامه، ارتش، نیروی هوایی، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا و همچنین فرماندهی عملیات ویژه، ردیابی تبلیغاتی را روی تمام دستگاههای دولتی مورد استفاده نیروهای خود غیرفعال کردهاند. این اقدام شامل آیفونها، گوشیهای اندرویدی و رایانههای ویندوزی متصل به شبکه نظامی فدرال میشود.
رویترز که نخستین رسانه گزارشدهنده این خبر بود، اعلام کرد ارتش آمریکا این اقدامات حفاظتی را از اوایل سال جاری اجرا کرده است. نیروی هوایی نیز به وایدن گفته که تغییرات مربوط به دستگاههای خود را اخیراً و در ماه ژوئیه اعمال کرده است.
هدف اصلی این اقدام جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان، از جمله دولتهای متخاصم، از اطلاعات مکانی بهدستآمده از اپلیکیشنهای نصبشده روی تلفن نیروهای نظامی است. این اطلاعات میتواند برای هدف قرار دادن نیروها در میدان نبرد یا پایگاههای نظامی مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مکانی جمعآوریشده از اپلیکیشنهای تلفن همراه معمولاً در اختیار شرکتهای شخص ثالث و دلالان داده قرار میگیرد و آنها نیز این اطلاعات را در بازار تجاری میفروشند. با غیرفعال کردن شناسه تبلیغاتی، شناسایی یک فرد خاص از روی اطلاعات مکانی بسیار دشوارتر میشود، زیرا دادههای او در میان اطلاعات مربوط به افرادی قرار میگیرد که شناسه تبلیغاتی آنها نیز غیرفعال است.
وایدن اوایل سال جاری پس از آنکه متوجه شد برخی دشمنان خارجی از اطلاعات مکانی خریداریشده در بازار تجاری برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه استفاده کردهاند، این موضوع را در نامهای به فرماندهان نظامی آمریکا مطرح کرد. او ضمن استقبال از کاهش ردیابی تبلیغاتی، هشدار داد که استفاده نیروهای نظامی و پیمانکاران از دستگاههای شخصی در پایگاههای نظامی همچنان میتواند اطلاعاتی در اختیار مهاجمان قرار دهد و امنیت نیروها و تأسیسات نظامی را به خطر بیندازد.
دولت آمریکا پیشتر نیز پذیرفته است که نیروهایش از طریق این نوع اطلاعات با خطر مواجه هستند. در عین حال، جامعه اطلاعاتی آمریکا و افبیآی تأیید کردهاند که خودشان نیز این اطلاعات مکانی را برای اهداف نظارتی و جمعآوری اطلاعات خریداری میکنند و برای این کار لزوماً به حکم قضایی نیاز ندارند.
