قاضی فدرال آمریکا اعلام کرده که شرکت گوگل مجبور به تجزیه بخش جستوجوی خود نخواهد شد، اما باید تغییراتی در شیوههای تجاریاش ایجاد کند تا از رفتارهای ضد رقابتی بیشتر جلوگیری شود.
قاضی منطقهای، آمیت پی. مهتا، روز سهشنبه مجموعهای از اقدامات اصلاحی را مطرح کرد که گوگل را از عقد یا حفظ قراردادهای انحصاری منع میکند؛ قراردادهایی که توزیع سرویسهایی مانند جستوجو، مرورگر کروم، دستیار گوگل یا Gemini را به اپلیکیشنهای دیگر یا توافقهای مالی گره میزنند. برای مثال، گوگل دیگر نمیتواند صدور مجوز فروشگاه Play را مشروط به توزیع برخی اپلیکیشنها کند یا پرداختهای سهم درآمد را به حفظ اپلیکیشنهای خاص مرتبط سازد.
گوگل همچنین موظف خواهد بود بخشی از دادههای مربوط به شاخص جستوجو و تعامل کاربران را با «رقبای واجد شرایط» به اشتراک بگذارد تا از رفتارهای حذفکننده جلوگیری شود. همچنین باید خدمات جستوجو و تبلیغات مرتبط را با نرخهای استاندارد در اختیار رقبا قرار دهد تا آنها بتوانند ضمن حفظ کیفیت، فناوری خود را توسعه دهند.
قاضی هنوز حکم نهایی را صادر نکرده و از گوگل و وزارت دادگستری خواسته تا پیش از ۱۰ سپتامبر، نسخه اصلاحشدهای از حکم نهایی را ارائه دهند که با نظر او همراستا باشد.
این اقدامات رفتاری یک سال پس از آن مطرح شدهاند که مهتا حکم داد گوگل بهطور غیرقانونی برای حفظ انحصار در جستوجوی آنلاین اقدام کرده است. قرار است یک کمیته فنی برای نظارت بر اجرای این حکم تشکیل شود. این حکم به مدت شش سال اعتبار خواهد داشت و ۶۰ روز پس از صدور اجرایی میشود.
وزارت دادگستری آمریکا که در سال ۲۰۲۰ شکایت ضد انحصار علیه گوگل را مطرح کرده بود، خواهان مجازاتهای شدیدتری بود؛ از جمله واگذاری مرورگر کروم و احتمالاً سیستمعامل اندروید، که باعث شد برخی پیشنهادهای خرید ناخواسته مطرح شوند. همچنین خواستار پایان دادن به توافقهای گوگل با شرکتهایی مانند اپل و سامسونگ بود؛ توافقهایی که در آن گوگل میلیاردها دلار پرداخت میکرد تا موتور جستوجویش بهعنوان گزینه پیشفرض در دستگاهها و مرورگرهای این شرکتها قرار گیرد.
پس از انتشار خبر ادامه همکاری گوگل با اپل، ارزش سهام اپل در معاملات پس از ساعات رسمی افزایش یافت. گوگل در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای تضمین جایگاه پیشفرض موتور جستوجوی خود هزینه کرده بود که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن فقط به اپل پرداخت شده بود. طبق توافقنامه توزیع، گوگل ۳۶ درصد از درآمد تبلیغات جستوجوی Safari را با اپل شریک میشود. در سال بعد، این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.
در جریان دادگاه، قاضی تأکید کرد که بیشتر کاربران از گزینههای پیشفرض استفاده میکنند و این جایگاهها در واقع «فضای بسیار ارزشمند» محسوب میشوند که رقبا را از میدان خارج کرده و توانایی آنها برای رقابت با انحصار گوگل را تضعیف کردهاند.
وزارت دادگستری آمریکا از قاضی مهتا خواست تا گوگل را مجبور کند دادههای مربوط به شاخص جستوجو، اطلاعات سمت کاربر، پرسشهای مصنوعی و دادههای تبلیغاتی را تحت شرایط محافظتشده از حریم خصوصی با رقبا به اشتراک بگذارد.
گوگل که در ده سال گذشته حدود ۹۰ درصد از سهم بازار جستوجوی سنتی را در اختیار داشته، استدلال کرده که این پیشنهادها نوآوری را سرکوب میکند، حریم خصوصی کاربران را به خطر میاندازد و توانایی شرکت برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را کاهش میدهد. مدیرعامل گوگل، ساندار پیچای، در جلسه رسیدگی به راهکارها در ماه آوریل گفت که اجبار به اشتراکگذاری دادهها بهنوعی «واگذاری غیرمستقیم» بخش جستوجوی گوگل خواهد بود.
در همان جلسه، قاضی مهتا اشاره کرد که ممکن است قانون بازارهای دیجیتال اروپا (DMA) را بهعنوان مرجع در نظر بگیرد. این قانون گوگل را ملزم میکند تا دادههای مربوط به کلیکها و پرسشها را با طرفهای ثالث به اشتراک بگذارد. با این حال، دستور مهتا محدودتر و موقتی است و برخلاف الزامات دائمی DMA، دامنه آن بسیار کمتر از دسترسی گستردهای است که وزارت دادگستری درخواست کرده بود؛ از جمله کد منبع، الگوریتمهای رتبهبندی کامل جستوجو و عناصر زیرساختی گستردهتر که گوگل گفته در صورت افشای آنها، مالکیت فکری شرکت عملاً از بین میرود.
ویلیام کوواچیک، استاد حقوق رقابت جهانی در دانشگاه جورج واشنگتن و کمیسر سابق کمیسیون تجارت فدرال، گفته است که این موضوع باعث بحثهای گستردهای شده درباره اینکه آیا رویکرد اروپاییها در قانون DMA درست بوده یا نه. او پرسیده: «آیا باید قوانین توصیفی داشته باشیم یا به بررسیهای فنی موردی تکیه کنیم؟»
بهعبارت دیگر، تجربه اروپا ممکن است اطلاعاتی درباره امکانپذیری و نحوه اجرای چنین مقرراتی در آمریکا ارائه دهد و نشان دهد گوگل با چه نوع محدودیتهایی میتواند کنار بیاید.
همین پرسش درباره میزان دخالت نهادهای نظارتی در تغییر ساختار تجاری گوگل در سایر پروندههای ضد انحصار این شرکت نیز مطرح خواهد بود.
تصمیم قاضی مهتا ممکن است بر نتیجه دادگاه دیگری که گوگل در آن به انحصار غیرقانونی در بازار فناوری تبلیغات متهم شده نیز تأثیر بگذارد. در آوریل ۲۰۲۵، قاضی لئونی برینکما اعلام کرد که گوگل بهطور غیرقانونی بازار تبلیغات دیجیتال را در انحصار خود گرفته است. جلسه رسیدگی به راهکارهای این پرونده برای اواخر سپتامبر برنامهریزی شده و تمرکز آن بر پیشنهادهای وزارت دادگستری برای واگذاری بخشهایی از کسبوکار و اقدامات دیگر خواهد بود.
کوواچیک گفته است که تاکنون سابقه نداشته وزارت دادگستری دو پرونده تقریباً موازی علیه یک شرکت غالب داشته باشد که هر دو شامل فرآیندهای جداگانه برای تعیین راهکار باشند.
او همچنین افزود که با وجود انتشار راهکارهای مورد انتظار از سوی مهتا، «هنوز پردههای زیادی از این نمایش باقی مانده»؛ از جمله احتمال تجدیدنظرخواهی گوگل و رسیدگی در دیوان عالی. به گفته او، این پرونده تا اواخر سال ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ به پایان نخواهد رسید.
