زمانی که شرکت‌هایی مانند دیپ‌سیک (DeepSeek)، علی‌بابا و دیگر شرکت‌های چینی مدل‌های هوش مصنوعی خود را عرضه کردند، پژوهشگران غربی به سرعت متوجه شدند که این مدل‌ها از پاسخ دادن به سؤالات انتقادی نسبت به حزب کمونیست چین طفره می‌روند. مقام‌های آمریکایی بعداً تأیید کردند که این ابزارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رسمی پکن باشند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی درباره سانسور و سوگیری سیاسی ایجاد کرده است.
رهبران حوزه هوش مصنوعی در آمریکا، مانند OpenAI، این موضوع را دلیلی برای پیشبرد سریع فناوری خود، بدون نظارت یا مقررات سنگین، عنوان کرده‌اند. به گفته‌ی «کریس لهِین»، مدیر امور جهانی OpenAI، در پستی در لینکدین در ماه گذشته، اکنون شاهد «رقابت بین هوش مصنوعی تحت رهبری دموکراسی‌های غربی و هوش مصنوعی خودکامه تحت رهبری چین» هستیم.
اما دستور اجرایی جدیدی که روز چهارشنبه توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ امضا شد و هوش مصنوعی "ضد وُک" و مدل‌هایی را که از نظر ایدئولوژیک «بی‌طرف» نیستند از قراردادهای دولتی محروم می‌کند، می‌تواند این موازنه را بر هم بزند.
در این فرمان، از تنوع، عدالت و شمول (DEI) به عنوان یک «ایدئولوژی فراگیر و مخرب» یاد شده که می‌تواند «کیفیت و دقت خروجی مدل‌ها» را مخدوش کند. این دستور مشخصاً به مفاهیمی چون اطلاعات مربوط به نژاد یا جنسیت، دستکاری در نمایش نژادی یا جنسی، نظریه نژادی انتقادی، تراجنس‌گرایی، سوگیری ناخودآگاه، تقاطع‌گرایی و نژادپرستی سیستماتیک اشاره دارد.
کارشناسان هشدار داده‌اند که این دستور ممکن است اثر بازدارنده‌ای برای توسعه‌دهندگان ایجاد کند؛ چرا که ممکن است برای دریافت بودجه‌های فدرال (که برای کسب‌وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار حیاتی است)، مجبور شوند خروجی مدل‌ها و داده‌های آموزشی را با لحن و دستور زبان کاخ سفید هماهنگ کنند.
این فرمان اجرایی در همان روزی صادر شد که کاخ سفید از «طرح اقدام هوش مصنوعی» ترامپ رونمایی کرد. این طرح، اولویت‌های ملی را از نگرانی‌های اجتماعی و اخلاقی دور کرده و تمرکز را بر زیرساخت هوش مصنوعی، کاهش بوروکراسی برای شرکت‌های فناوری، تقویت امنیت ملی، و رقابت با چین قرار می‌دهد.
دستور جدید، مدیر دفتر مدیریت و بودجه (OMB)، مدیر سیاست‌گذاری خریدهای فدرال، مدیر خدمات عمومی و مدیر دفتر سیاست‌گذاری علم و فناوری را موظف کرده که راهنمایی‌هایی برای نحوه اجرای این سیاست در دیگر سازمان‌های دولتی صادر کنند.