اوپن‌ای‌آی و برخی از کاربرانش به دستور دادگاهی که این شرکت را ملزم می‌کند تا اطلاع ثانوی تمام لاگ‌های چت چت‌جی‌پی‌تی را به‌عنوان بخشی از یک پرونده حقوقی مربوط به حق‌تألیف حفظ کند، اعتراض کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند این کار معادل یک «برنامه نظارتی گسترده در سراسر کشور» است. با این حال، دادگاه تحت تأثیر این اعتراض‌ها قرار نگرفت. قاضی اونا وانگ، که ابتدا این دستور را برای نگهداری تمام داده‌های چت‌بات صادر کرده بود، چندین درخواست برای لغو این تصمیم را رد کرد. با این وجود، طبق گزارش آرس تکنیکا، اوپن‌ای‌آی وعده داده است که به مبارزه با این حکم ادامه خواهد داد.
تلاش‌ها برای پایان دادن به الزام حفظ لاگ‌ها و داده‌های کاربران از سوی دو کاربر چت‌جی‌پی‌تی صورت گرفت. اولین مورد توسط یک صاحب کسب‌وکار ثبت شد که از چت‌جی‌پی‌تی در فرآیند کاری شرکتش استفاده می‌کند. او ادعا کرد این حکم می‌تواند «عملیات محرمانه تجاری، اسرار تجاری، کد منبع و توسعه‌های مالکیت فکری» شرکتش را در معرض خطر قرار دهد. قاضی وانگ این ادعا را رد کرد، چرا که این شخص برای تنظیم این درخواست از وکیل استفاده نکرده بود.
درخواست دیگر برای لغو الزام ذخیره‌سازی لاگ‌ها از سوی کاربری مطرح شد که مدعی بود گاهی «اطلاعات بسیار حساس شخصی و تجاری» را در جریان استفاده از چت‌جی‌پی‌تی به اشتراک می‌گذارد. این کاربر ادعا کرد دستور دادگاه برای ذخیره همه لاگ‌ها، معادل ایجاد یک «برنامه نظارتی گسترده ملی» است و می‌تواند به «همه کاربران چت‌جی‌پی‌تی» آسیب بزند، زیرا آن‌ها نمی‌دانند که پیام‌هایشان ذخیره خواهد شد.
قاضی وانگ این استدلال را هم نپذیرفت. او در پاسخ نوشت: «شخص مداخله‌کننده پیشنهادی توضیح نمی‌دهد که چگونه دستور دادگاه برای حفظ، جداسازی و نگهداری برخی داده‌های خصوصی یک شرکت خصوصی، آن هم صرفاً برای اهداف محدود یک دعوای حقوقی، می‌تواند یا ممکن است یک "برنامه نظارتی گسترده ملی" باشد.»
استدلال وانگ اساساً این است که هرچند دستور او اوپن‌ای‌آی را ملزم می‌کند همه چیز، از جمله چت‌های حذف‌شده، را حفظ کند، اما این به معنای عمومی شدن آن داده‌ها نیست. این اطلاعات صرفاً برای این پرونده حقوقی نگهداری می‌شوند و فقط در چارچوب همین پرونده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در عین حال، انتظار می‌رود اوپن‌ای‌آی همچنان به تلاش برای لغو این حکم ادامه دهد.