متا روز چهارشنبه با پرداخت ۱۸ میلیارد دلار برای حلوفصل یک پرونده قضایی مربوط به امنیت کودکان در شبکههای اجتماعی به توافق رسید. این پرونده توسط ۲۹ ایالت آمریکا علیه این شرکت مطرح شده بود. این توافق از نظر ابعاد بیسابقه است و متا با گروهی متشکل از ۵۲ دادستان کل ایالتها توافق کرده است که تغییرات گستردهای در نحوه استفاده افراد کمسنوسال از اینستاگرام و فیسبوک ایجاد کند.
جسیکا نال، وکیل متخصص دعاوی فناوری در شرکت حقوقی Withers، به TechCrunch گفت این توافق خواسته دادستانهای کل را برآورده میکند. به گفته او، آنها میتوانند از این توافق بهعنوان یک دستاورد سیاسی یاد کنند و بگویند توانستهاند منافع قابلتوجهی برای عموم مردم، از جمله تغییرات در پلتفرمهای متا، به دست آورند.
با این حال، نال معتقد است تأثیر مالی واقعی این توافق کمتر از چیزی است که رقم ۱۸ میلیارد دلار در نگاه اول نشان میدهد. او توضیح داد که پرداخت این مبلغ طی ۱۰ سال، فشار مالی آن را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد؛ بهخصوص اگر درآمد سالانه متا را در نظر بگیریم. به گفته او، متا یکی از شرکتهای فناوری است که درآمد سالانهاش از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است.
متا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است و همین موضوع نشان میدهد رقم ۱۸ میلیارد دلاری این توافق، در مقایسه با درآمد شرکت چندان بزرگ نیست. اما موضوع اصلی این پرونده رقم پرداختی نیست، بلکه قوانینی است که متا حالا باید برای حفاظت از کودکان ایجاد کند. این شرکت قرار است یکی از دقیقترین مجموعه قوانین مربوط به ایمنی کودکان را در میان پلتفرمهای بزرگ ایجاد کند؛ قوانینی که اجرای آنها به فناوری تأیید سن وابسته است، در حالی که این فناوری هنوز عملکرد چندان خوبی ندارد.
متا در جریان این توافق، هیچ تخلفی را نپذیرفته است؛ حتی با وجود اینکه این شرکت متهم شده بود پلتفرمهای خود را عمداً بهگونهای طراحی کرده که کودکان را بیشتر درگیر نگه دارد. پذیرش چنین توافقی روشی رایج برای شرکتهاست تا از رفتن پرونده به دادگاه و احتمال صدور حکمی سنگینتر جلوگیری کنند.
صدور حکم علیه متا همچنین میتوانست حمایتهای قانونی مهمی را که باعث میشوند شبکههای اجتماعی در برابر محتوایی که کاربران منتشر میکنند مسئولیت محدودی داشته باشند، به خطر بیندازد.
جسیکا نال گفت به نظر او تصمیم متا برای پایان دادن به این پرونده منطقی بوده است، بهخصوص بدون اینکه دادگاه درباره مسائل مربوط به متمم اول قانون اساسی آمریکا و همچنین بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، حکمی علیه این شرکت صادر کند. او تأکید کرد که این مسائل همچنان مطرح هستند و نتیجه یک پرونده قضایی میتوانست نهتنها برای متا، بلکه برای تقریباً تمام شرکتهای فناوری که محصولاتشان با کاربران در ارتباط است، پیامدهای بسیار جدی داشته باشد.
این توافق همچنین نگرانیهای قدیمی درباره سیستمهای تأیید سن را دوباره مطرح کرده است. این فناوریها با هدف محافظت از کودکان در فضای آنلاین طراحی شدهاند، اما در عمل ممکن است خطرات جدیدی برای حریم خصوصی کودکان و بزرگسالان ایجاد کنند.
بر اساس مفاد این توافق، متا مجموعهای از تغییرات را برای پلتفرمهای خود پیشنهاد کرده است. یکی از این تغییرات، تعیین محدودیت پیشفرض دو ساعت استفاده روزانه از اپلیکیشنهاست. همچنین هر ۱۵ دقیقه پیامی روی صفحه نمایش داده میشود تا کاربران را به استفاده آگاهانهتر از برنامهها تشویق کند.
حسابهایی که متا آنها را متعلق به افراد کمسنوسال تشخیص دهد، بهصورت پیشفرض در ساعات شب، یعنی از نیمهشب تا ۶ صبح، امکان استفاده از اپلیکیشنهای متا را نخواهند داشت. اعلانهای این حسابها نیز در ساعات مدرسه، از ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر، بهطور خودکار بیصدا میشوند.
علاوه بر این، نوجوانان بهصورت پیشفرض امکان مشاهده تعداد لایکهای پستهای خود یا دیگران را نخواهند داشت. متا همچنین تغییرات دیگری را برای محدود کردن دسترسی و کاهش استفاده کودکان و نوجوانان از پلتفرمهای خود اعمال خواهد کرد.
فناوری تأیید سن بسیار فراتر از گزینه ساده «بله، من ۲۱ ساله هستم» در وبسایتهای فروش مشروبات الکلی پیش رفته است. شرکتها امروزه معمولاً سن کاربران را از طریق روشهایی مانند اسکنهای بیومتریک، برای مثال گرفتن عکس سلفی، بررسی کارت شناسایی دولتی یا تحلیل الگوهای رفتاری بررسی میکنند. با این حال، هر یک از این روشها مشکلات خاص خود را دارند.
برای مثال، سیستمهای تحلیل رفتار ممکن است یک فرد بزرگسال را به اشتباه کودک تشخیص دهند یا برعکس. از سوی دیگر، روشهای مبتنی بر مدارک شناسایی یا اطلاعات بیومتریک از کودکان و بزرگسالان میخواهند اسناد و اطلاعات حساس خود را برای استفاده از یک اپلیکیشن در اختیار یک شرکت یا شخص ثالث قرار دهند.
