وزارت خزانهداری آمریکا یک شبکه بینالمللی کلاهبرداری را که توسط کره شمالی برای نفوذ به شرکتهای آمریکایی از طریق هکرهایی با هویت جعلی بهعنوان متقاضیان شغل استفاده میشد، تحریم کرد.
این تحریمها جدیدترین اقدام وزارت خزانهداری در ماههای اخیر برای مقابله با تلاشهای کارکنان دولتی کره شمالی است که با استفاده از مدارک و هویتهای جعلی در شرکتهای آمریکایی استخدام میشوند. این افراد پس از استخدام، علاوه بر دریافت حقوق، اطلاعات حساس شرکتها را سرقت کرده و از طریق باجگیری، اقدام به اخاذی میکنند.
وزارت خزانهداری اعلام کرد که این شبکه کلاهبرداری دستکم یک میلیون دلار سود برای رژیم کره شمالی به همراه داشته و یکی از دهها طرحی است که میلیاردها دلار از طریق سرقت، از جمله ارز دیجیتال، برای تأمین مالی برنامه تسلیحات هستهای این کشور فراهم کرده است.
در چارچوب دور جدید اقدامات، وزارت خزانهداری فردی به نام ویتالی آندرییف، شهروند روسیه را به دلیل همکاری با کره شمالی برای انتقال پول به شرکتی به نام Chinyong تحریم کرد. این شرکت که در سال ۲۰۲۴ نیز تحریم شده بود، گروههایی از کارکنان جعلی فناوری اطلاعات را در روسیه و لائوس به کار گرفته است.
آمریکا میگوید آندرییف با یک مقام کنسولی کره شمالی به نام کیم اونگ سون در روسیه همکاری کرده تا حدود ۶۰۰ هزار دلار پول سرقتشده را به ارز دیجیتال تبدیل کند.
وزارت خزانهداری همچنین شرکت چینی Shenyang Geumpungri را که به نمایندگی از دولت کره شمالی کارکنان جعلی فناوری اطلاعات استخدام میکند، و شرکت Sinjin را که بهعنوان پوششی برای این طرح فعالیت دارد، تحریم کرده است.
این تحریمها بخشی از تلاشهای مستمر آمریکا برای مقابله با طرحهای گسترده سرقت مالی کره شمالی و افراد و شرکتهایی است که در داخل آمریکا به این اقدامات کمک میکنند. کره شمالی همچنان به سرقت پول و تبدیل آن به ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمهای مالی جهانی متعهد است.
اگرچه این طرح جدید نیست، اما کرهایها در سالهای اخیر توانستهاند با موفقیت بیشتری در شرکتهای آمریکایی و غربی استخدام شوند.
پژوهشگران امنیتی طی دو سال گذشته نسبت به این طرح هشدار دادهاند. شرکت امنیتی CrowdStrike اعلام کرده که هکرهای کره شمالی تنها در آمریکا صدها شرکت را با استفاده از مدارک جعلی و روشهای فریبکارانه نفوذ دادهاند.
تحریمهای جدید به این معناست که شرکتهای آمریکایی یا هر شرکتی که با آمریکا همکاری دارد، از انجام معاملات یا همکاری با افراد و نهادهای تحریمشده منع شدهاند. طبق مقررات وزارت خزانهداری، مسئولیت قانونی بر عهده شرکتهای استخدامکننده است تا اطمینان حاصل کنند که بهطور اشتباهی افراد تحریمشده یا وابسته به کره شمالی را استخدام نمیکنند.
